يك مصلحت والاتر بجاى آن مفسده ، آن مفسده مضمحل مىشود . پس اگر حرمت واقعى با پديد آمدن وصف مصلحت ثابت گرديد ، حرمت بدون مفسده‌اى تحقق پيدا كرده كه موجب آن تحريم شده ، زيرا ( براساس التزام به حدوث مصلحت به واسطهء اخبار عادل ) شرط در ايجاب كردن مفسدهء تحريم در فعل ، خالى بودن آن مفسده است از معارضه با مصلحت والاتر از آن ( يعنى وجوبى كه عادل از آن خبر داده ) ، پس ؛ اطلاق حرام واقعى ( مثلا : بر نماز جمعه ) به اين معناست كه خبر عادل بر وجوبش اقامه نشود ( يعنى : حرام شأنى است ) و نه حرام فعلى و اينكه واقعا مبغوض باشد ، پس آنچه در اين واقعه نزد شارع بالفعل وجود دارد چيزى جز محبوبيّت و وجوب نيست ، پس اطلاق عنوان حرام بر فعلى كه مفسده‌اش معارض با مصلحت والاتر از آن است ، درست نمىباشد و به فرض صحت اين اطلاق هم ، موجب ثبوت حكم شرعى مغاير با حكمى كه از ناحيهء مصلحت راجح پديد آمده نمىباشد ، و اين همان تصويب است . و اگرچه تصويب منحصر در اين معنا نمىباشد ، ولى ظاهرا معناى مذكور ، همچون معانى ديگر در اينجا باطل است . همان‌طور كه علامهء حلّى نيز در كتاب نهايه در مسئلهء تصويب به بطلان آن اعتراف نموده است و همچنين صاحب معالم در تعريف فقه به كلام علامه ( كه فرموده : ظنّى بودن طريق با قطعى بودن حكم مستفاد از آن منافاتى ندارد ) پاسخ گفته است . پاسخ شيخ به اشكال مذكور مىگوئيم : به فرض كه ( اين حدوث مصلحت به واسطهء خبر عادل ) تصويبى باشد كه اجماع بر بطلانش شده و ما از آنچه به زودى ( در تصويب نبودن آن ) خواهيم گفت ، اغماض و چشم‌پوشى كنيم ، ولى اين پاسخ و تقرير به آن ( وجه دوم - حدوث مصلحت . . . ) استدلال ابن قبه است . چرا كه آن به دليل اجماع يا احتمال ديگرى ( مثل اخبار مسلّمه ) نمىباشد . و اين مقدار ( يعنى : معقول بودن تعبّد به ظنّ و امكان ثبوتى داشتن آن ) در ردّ ابن قبه كافى است . مگر اينكه گفته شود : كلام ابن قبه و استدلال او ، پس از فراغ از بطلان تصويب است ، چنان كه ظاهر استدلال ايشان از حلال شدن حرام واقعى همان بطلان تصويب است .